مقدمه

در خصوص پيدايش بانكداري  بايد گفت از همان زماني كه بشر غار نشيني را رها كرد و به زندگي اجتماعي روي آورد ، بانكداري با زندگي او در آميخت .زندگي اجتماعي  مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادي و داد و ستد است .داد و ستد بدون وجود بانكداري دشوارتر از آن است كه در وهله نخست بنظر ميرسد .خطرات ناشي از نقل وانتقال پول ،وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك و سپردن وجوه نقد به جائي امن و مطمئن نخستين علل ايجاد بانك و بانكداري در جهان بشمار مي آيند.

بانكداري اسلامي بصورت فعلي از حدود اواسط دهه 70 ميلادي در خاور ميانه بوجود آمد .(در عربستان ،مصر و سودان)بديهي است كه بايد ميان استقرار نظام بانكداري اسلامي و تاسيس بانك اسلامي تفاوت قائل شد .آنچه امروز در جمهوري اسلامي ايران و پاكستان وجود دارد استقرار نظام بانكداري غير ربوي است در حاليكه در بسياري از ممالك ديگر بانكهاي اسلامي در داخل يك نظام بانكداري سنتي و ربوي ايجاد شده است .

در سالهاي اخير ممالك متعددي اعم از مسلمان و غير مسلمان دست به تاسيس بانكهاي اسلامي زده اند بطوريكه در حال حاضر حدود 50 بانك اسلامي در بيش از 20 كشور جهان از جمله انگليس و دانمارك فعاليت مي كنند .لازم به توضيح است بانكداري بدون ربا بصورت يك نظام تمام عيار ابتدا در ايران و سپس در پاكستان بوجود آمد .

جمهوري اسلامي ايران از سال 1363 و پاكستان از سال 1364 نظام بانكي خود را از پايه دگرگون نمودند و بانكداري ربوي را بطور كلي منسوخ نمودند .در ايران بانكداري بدون ربا بصورت جزئي از مكتب اقتصادي اسلام استقرار     يافت .بانكداري اسلامي از توجهي بسزا برخوردار بوده و توسعه زيادي يافته است بطوريكه بانكداري اسلامي يا بانكداري غير ربوي را مشخصه اصلي نظام اقتصاد اسلامي بايد دانست .

 

 

اسلام وتحريم ربا

 

دين مبين اسلام معاملات ربوي را تحريم نموده است و اين معنا هم در قرآن مجيد و هم دراحاديث تاكيد شده است .

قبل از اسلام و در دوره جاهليت معاملات ربوي در مكه و مدينه رونق زيادي داشته است و به همين سبب حكم تحريم ربا يكباره و دفعتا واحده نبوده است .نهي قطع ربا مثل احكام ديگري كه مخالف آداب و رسوم ريشه دار آن زمان بوده بصورت تدريجي و پس از آماده كردن افكار عمومي وارد شده است .مثلا ابتدا ضمن نكوهش روش و اعمال يهوديان، ربا خواري آنها را زشت ميشمارد و مسلمانان را به زشتي ربا خواري توجه ميدهد .

در مرحله دوم  ربا خواري زياد و به تعبير خود قرآن سود مضاعت منع شده است . خداوند در سوره آل عمران  مي فرمايد : ” اي كسانيكه ايمان آورده ايد ، ربا را مضاعف(سود بر سود )نخوريد و از خدا پروا گيريدتا رستگار شويد .”

بجز آيه فوق احاديث متعدي نيز در مورد ربا وجود دارد .

از امام صادق (ع)نقل شده است كه فرموده اند: ” گناهان كبيره هفت عدد ميباشد  كه ششمين آن ربا خواري است .”

روايت ديگري از حضرت علي (ع)ذكر شده است كه ايشان فرموده اند : ” رسول خدا (ص)ربا دهنده و ربا گيرند ه واسطه،كاتب و شاهد اين عمل را لعنت كرده است .”

 

تفاوت ميان بهره و ربا

يكي از شبهاتي كه گاهي مطرح ميشود تفاوتي است كه برخي ميان بهره و ربا قائلند . به اين معنا كه با قبول تفاوت ميان بهره و ربا اولي را مجاز و حلال و دومي را حرام ميدانند .

برخي اين تفاوت را با نوع مصرف وام در ارتباط ميدانند  بدين مفهوم كه  چنانچه وام مصرفي و ضروري باشد هر گونه مازاد دريافتي روي اصل وام را ربا ميدانند ولي اگر وام بابت كارهاي توليدي باشد ربح دريافتي وام دهنده را ربا تلقي نكرده بلكه آنرا بهره ناميده و شرعا مجاز ميدانند . اين طرز تلقي عمدتا در ميان فقهاي كشور مصر مشاهده ميشود .

برخي ديگر تفاوت ميان بهره و ربا را منتسب به ميزان يا نرخ ربح پول مي دانند.يعني  اگر نرخ وام كم باشد ، آنرا بهره مينامند و مجاز ميدانند و اگر نرخ وام زياد باشد ، آنرا ربا و غير مجاز تلقي ميكنند .بديهي است كه كم يا زياد بودن نرخ بهره متضمن يك قضاوت ارزشي مبتني بر عوامل متعدد است. آنچه از نظر يك فرد به ويژه وام دهنده نرخ بهره كم يا پائين باشد ،ممكن است از نظر فرد ديگري و خصوصا وام گيرنده نرخ بهره بالائي به حساب آيد .

بهر حال قدر مسلم اين است كه از نظر فقهاي شيعه و فقهاي اهل سنت تفاوتي بين ربا و بهره بصورت از پيش تعيين شده نيست و هرگونه مازادي علاوه بر اصل وام دريافت شود اعم از اينكه تحت عنوان بهره يا ربا باشد ، حرام و غير مجاز است .

 

نظريه هاي بهره

نظريه هاي اوليه 3 عدد بوده كه مبنائي جهت نظريات فعلي بهره به حساب مي آيند .اين موارد عبارتند از :

 1-نظريه كارائي نهائي

مطابق اين نظريه بهره از آن جهت پرداخت ميشود كه سرمايه  عنصر مولدي است .وام گيرنده ميتواند با استفاده از وام اخذ شده كار توليدي نموده و وام دهنده را در عوايد بدست آمده سهيم نمايد بنابراين هرقدر بازده سرمايه بيشتر  باشد ،  نرخ بهره بالاتر خواهد بود. بعلاوه در شرايط رقابت كامل ،نرخ بهره و بازده نهائي سرمايه (نرخ بهره حقيقي)برابر خواهد شد .

انتقاداتي بر اين نظريه وارد ميشود كه عبارتند از :

الف-نظريه ايست  يكبعدي و ناقص ، چرا كه اثر عرضه سرمايه را در نرخ بهره ناديده ميگيرد .

ب-دراين نظريه بهره مربوط به وامهاي مصرفي  توضيح داده نميشود .

ج-نرخ بهره خود ميتواند بازدهي را تحت تاثير قرار دهد. مثلا اگر نرخ بهره بالا باشد سرمايه گذاران ساير عوامل توليد را جايگزين سرمايه خواهند كرد و اين كار را تا آنجاادامه خواهند داد كه بازده سرمايه با نرخ بهره برابر شود .

د-نرخ بهره صرفا وابسته به كارائي سرمايه نيست بلكه به عوامل ديگري مثل عرضه سرمايه ،تامين وثيقه( كه وام گيرندگان ميسپارند) و نيز قيمت محصولاتي كه بر اثر سرمايه گذاري در بازار مورد عرضه و تقاضا قرار ميگيرد، بستگي دارد .

 

2-نظريه امساك

يكي از نظريه هاي ابتدائي درباره بهره نظريه امساك است .مطابق اين نظريه بهره پاداش پس انداز است .پس انداز خود ناشي از امساك در مصرف است و لازمه امساك از خود گذشتگي است ، لذا بهره پاداش امساك است .شخصي كه پس انداز ميكند از مصرف فعلي خود چشم پوشي ميكند وبديهي است كه خودداري از مصرف مستلزم تحميل رنج و فداكاري است.  بهره جبران اين از خود گذشتگي و مشوقي براي پس انداز كردن است .

 

ايرادهاي نظريه امساك:

الف-مسئله امساك در مورد ثروتمندان صادق نيست .زيرا اينها درآمد زيادي دارند كه از نيازهاي مصرفيشان بيشتر است . لذا پس انداز خود بخود صورت ميگيرد .طبقات متوسط هم براي تامين احتياجات آتي خود پس انداز ميكنند و حتي اگر نرخ بهره صفر در صد باشد باز هم پس انداز خواهند داشت . بعبارت ديگر پس انداز ارتباطي با نرخ بهره ندارد، بلكه وابسته به سطح درآمد است و هرقدر سطح درآمد بالاتر باشد ميزان پس انداز بالاتر خواهد بود .

ب-به پس اندازها بخودي خود بهره تعلق نميگيرد، مگر اينكه پولي كه پس انداز شده وام داده شود و در اختيار ديگران قرار گيرد. بنابراين امساك به تنهائي براي توجيه بهره كافي نيست .

ج-اين نظريه بهره را با در نظر گرفتن تقاضا براي سرمايه توضيح نميدهد. طبق نظريه امساك بهره پرداخت ميشود زيرا پس انداز مستلزم امساك است اما  اين نظريه تقاضا را براي سرمايه ناديده ميگيرد .

 

3-نظريه ترجيح زمان

نظريه ترجيح زمان در مورد بهره بوسيله باورك اقتصاد دان اطريشي و فيشر اقتصاد دان آمريكائي ارائه شده و شرح و بسط يافته است .مطابق اين نظريه بهره از اين نظر مطرح است كه افراد كالاهاي فعلي را به كالاهاي آتي ترجيح ميدهند و از اينرو وجوه اضافه اي به كالاهاي فعلي در مقايسه با كالاهاي آتي تعلق ميگيرد .مصرف فعلي در مقايسه با مصرف آتي اهميت بيشتري دارد و بهره پاداشي است كه بايد به افرادي پرداخت شود كه مصرف فعلي خودشان را به زماني در آينده بتعويق انداخته اند .

در توجيه مصرف فعلي به مصرف آتي 3 دليل عمده قابل ذكر است :

1-شخص نسبت به تامين نيازهاي فعلي اش در مقايسه با  حوائج آتي مشتاق تر است .

2-زمان حال معلوم است در حاليكه آينده نامعلوم و مبهم است لذا افراد از به تعويق افتادن تامين نيازهاي فعليشان به آينده اكراه دارند .

3-كالاهاي فعلي بر كالاهاي آتي از اين جهت ترجيح دارند كه اگر سرمايه فعلي سرمايه گذاري شود و يا وام داده شود ارزش آن به اندازه بازده سرمايه يا به اندازه مبلغ بهره از اصل سرمايه بيشتر خواهد بود .

فيشر نظرات باورك را با تاكيد بر ترجيح زمان تكميل كرده است .به عقيده فيشر ترجيح زمان حال به عواملي نظير ميزان درآمد،توزيع درآمد  ، ميزان تحصيلات   و ديگر خصوصيات افراد بستگي دارد .بدين ترتيب افرادي كه سطح درآمدشان بالاست و احتياجات فعلي شان كاملا تامين ميشود، كمتر از گروههاي كم در آمد در انديشه و نگران آينده هستند .

نظريه ترجيح زمان از اين جهت بر نظريه هاي ديگر برتري دارد كه در توضيح بهره هم تقاضاي سرمايه و هم عرضه سرمايه را مورد توجه قرار ميدهد .تقاضا  براي سرمايه به بازده نهائي سرمايه بستگي دارد.نظريه ترجيح زمان پايه نظريه وجوه قابل استقراض است .

 

انتقادات اين نظريه:

الف-در اين نظريه قدرت خريد پول در طول زمان ثابت فرض شده است .

ب-موقعيت و رفتار  پس انداز كنندگان را در طول زمان ثابت ميداند .

 

در حال حاضر دو نظريه مشهور درباره بهره وجود دارد كه عبارتند از:

1-نظريه وجوه قابل استقراض:

در هر اقتصادي بخش معيني از وجوه وام داده و يا گرفته ميشود كه در اصطلاح وجوه قابل استقراض خوانده ميشود . بهره بهائي است كه بابت استفاده از سرمايه پرداخت ميشود و نرخ آن نيز مانند قيمت ساير كالاها در بازار عرضه و تقاضا تعيين ميشود .

اين نظريه بوسيله نات ويكسل بيان گرديده و سپس توسط گونار ميردال و اوهلين تغييرات و اصلاحاتي در آن صورت گرفت .

 

انتقادات وارد بر نظريه وجوه قابل استقراض:

كنز اقتصاد دان مشهور انگليسي نظريه وجوه قابل استقراض را مورد انتقاد قرار داده است .وي ميگويد  اولا حساسيت پس اندازنسبت به بهره مطلب درستي نيست .او معتقد است كه پس انداز به نرخ بهره بستگي ندارد ، بلكه وابسته به سطح درآمد است .بعنوان مثال افراد ثروتمند حتي اگر نرخ بهره صفر باشد، باز هم پس انداز خواهند داشت . طبقات متوسط نيز پس انداز خواهند كرد تا آتيه بهتري داشته باشند و طبقات كم درآمد نيز بعلت پائين بودن سطح درآمدشان حتي در هنگاميكه نرخ بهره بسيار بالاست ، توانائي پس انداز ندارند .لذا كنز تاكيد ميكند كه پس انداز با نرخ بهره ارتباطي ندارد ،حال اگر نرخ بهره در جامعه افزايش يابد مطابق نظريه وجوه قابل استقراض پس انداز نيز بالا خواهد رفت حال آنكه به نظر كنز در زمانيكه نرخ بهره بالاتر باشد سرمايه گذاري كاهش مي يابد كه خود منجر به كاهش درآمد ميشود و اين هم به نوبه خود پس انداز كمتري را سبب ميگردد.بدين ترتيب به عقيده كنز نرخ بهره بالاتر به معناي كاهش پس انداز است ، در حاليكه مطابق نظريه وجوه قابل استقراض نرخ بالاتر بهره مترادف با پس انداز بيشتر است.

ثانيا كنز با نظريه وجوه قابل استقراض در مورد وجود رابطه بين سرمايه گذاري و نرخ بهره موافق نيست .كنز نشان ميدهد كه سرمايه گذاري صرفا تابع نرخ بهره نيست. زيرا مثلا اگر سرمايه گذاران پيش بيني كنند كه سود زيادي بدست خواهند آورد ممكن است حتي با نرخ بهره بالا به اخذ وام و سرمايه گذاري اقدام كنند .از اينروست كه كنز سرمايه گذاري را به پيش بيني هاي مربوط به سودآوري يا بقول خودش بازده نهائي سرمايه وابسته ميداند .

ثالثا كنز استدلال نظريه وجوه قابل استقراض را در اين مورد كه نرخ بهره بين پس انداز و سرمايه گذاري تساوي ايجاد ميكند قبول ندارد. به نظر او هر نوع عدم تساوي بين پس انداز و سرمايه گذاري از طريق تغيير سطح درآمدها و هزينه ها مرتفع ميگردد نه از طريق تغيير نرخ بهره.مثلا هر گاه سرمايه گذاري بيش از پس انداز باشد در آمدها و بدنبال آن پس اندازها افزايش خواهد يافت و پس از مدتي پس انداز و سرمايه گذاري با هم مساوي ميشوند .

 

2-نظريه رجحان نقدينگي 

به عقيده كنز بهره يك پديده كاملا پولي است .يعني بهره پاداش كساني است كه از نقدينگي خودشان چشم پوشي مي كنند و نرخ بهره در نتيجه عرضه و تقاضا براي وجوه نقد تعيين مي شود .مطابق نظر كنز همه افراد براي وجوه نقد تقاضا دارند ، چرا كه وجه نقد مهمترين دارائي محسوب ميشود و شخصي كه از وجوه نقد خودش ميگذرد بايستي پاداش اين گذشت را دريافت دارد. اين پاداش همان بهره است و هر قدر نرخ بهره كمتر باشد ، تقاضا براي وجوه نقد زيادتر ميشود زيرا پاداش گذشت از وجوه نقد كمتر ميشود و دارنده وجوه نقد ترجيح ميدهد كه پول نقد را نزد خودش نگاه دارد . هر اندازه نرخ بهره بيشتر باشد، تقاضا ي وجوه نقد كاهش مي يابد زيرا دارنده وجوه نقد پاداش بيشتري بابت جدا شدن از نقدينگي دريافت ميكند .

 

كينز  سه انگيزه براي نگهداري پول معرفي مينمايد :

الف – انگيزه معاملاتي

ب-انگيزه احتياطي

ج-انگيزه سفته بازي

 

انتقادات وارد بر نظريه رجحان نقدينگي:

الف-در اين نظريه  تقاضا براي  پول صرفا تقاضا براي وجوه نقد است و بهره بهاي چشم پوشي كردن از اين نقدينگي است. ليكن نرخ بهره از برخورد عرضه و تقاضاي وجوه بوجود مي آيد و در عرضه پول غير از وجوه نقد دارائي هاي نقد شونده نيز موثرند.

ب-مطابق نظر كنز نرخ بهره پاداش انتظار و يا پاداش پس انداز نيست .اما او فراموش مي كند كه پس انداز و يا انتظار لازمه بدست آوردن نقدينگي است. يعني در واقع ايجاد وجوه نقد بدون ايجاد پس انداز ميسر نيست .زيرا شخص ابتدا درآمدي بدست مي آورد، سپس قسمتي از آنرا پس انداز مي كند و در اين مرحله است كه تصميم ميگيرد كه آنرا بصورت نقد نگه دارد و يا به دارائي تبديل كند .

ج-به نظر كنز نرخ بهره مستقل از تقاضا براي وجوه سرمايه اي  است  ، در حاليكه در عمل اينطور نيست . وجوه نقدي بازرگانان و صاحبان صنايع متاثر از تقاضاي آنان براي سرمايه گذاري است .اگر تقاضا براي سرمايه بستگي به بازده نهائي سرمايه داشته باشد، نرخ بهره نميتواند  مستقل از بازده نهائي سرمايه تعين گردد .

د-در نظريه كنز نرخ بهره با فرض ثبات درآمد تعيين ميشود ، در حاليكه اگر درآمد تغيير كند با فرض ثبات عرضه پول تقاضاي معاملاتي و احتياطي تغيير يافته و به تبع آن تقاضاي سفته بازي پول نيز تغيير ميكند. بنابراين لازم است تقاضاي نقدينگي پول را كه عامل تعيين كننده نرخ بهره  است در سطوح مختلف درآمدي تعيين نمود، در حاليكه كنز اين نكته را ناديده گرفته است .

ه-در نظريه كنز تقاضاي معاملاتي و احتياطي صرفا وابسته به درآمد است ،در حاليكه اگر قيمتها افزايش يابد ممكن است عده اي براي حفظ سطح زندگي خود قسمتي از ثروتشان را به پول تبديل كنند .بنابراين تقاضاي معاملاتي و احتياطي علاوه بر سطح در آمد به ثروت جامعه (كل دارائي ها)بستگي پيدا مي كند .

 

توجيهات علمي حذف بهره

جدا از آيات و رواياتي كه در حرمت و مذهب رباخواري در اسلام وجود دارد و اطاعت محض از آنها براي هر مسلمان واجب است،بانكداري بدون بهره داراي پشتوانه  علمي و استدلالات قوي منطقي است.

اقتصاد اسلامي ميخواهد جامعه بشري را به يك جامعه متجانس آرماني كه هدف آن رضاي خدا و تبري جستن از منافع شخصي است ، سوق دهد .لذا منافع گروه هاي مختلف مثلا كارفرمايان و كارگران را در مقابل هم و در تضاد با يكديگر نميبيند، بلكه آنها را مكمل و همراه هم تلقي ميكند .در جامعه اسلامي هر فرد موظف است براي رفاه جامعه حتي المقدور تلاش و كوشش كند و در اين بستر فكري است كه بانكداري اسلامي ميتواند بوجود آيد و بر مبناي مناسبات هماهنگ ميان پس انداز كنندگان بانكها و وام گيرندگان از بانكها استقرار گردد .

 

ويژگيهاي اصلي بانكداري اسلامي

ويژگيهاي اصلي بانكداري اسلامي به قرار زير است :

1-ممنوعيت پرداخت يك نرخ بهره ثابت و از پيش تعيين شده و جايگزيني آن با روشهاي مشاركتي تقسيم سود و زيان كه بموجب آن نرخ سود واقعي فقط بعد از اتمام پروژه و رسيدگي به حسابها و دفاتر مشخص شده و مرتبط با سود حاصله در بخش واقعي اقتصاد( real sector )خواهد بود .

2-لزوم انجام معاملات بر اساس عقود و روشهاي اسلامي كه هر دو ستون دارائي و بدهي  ترازنامه بانك را دربر گيرد .

اين روشها دو نوعند:

الف-روشهاي مشاركتي بر اسا س تقسيم سود و زيان كه علي الاصول بايد ركن عمده و اساسي معاملات اسلامي تلقي گردد .

ب -  عقود غير مشاركتي كه در آن تقسيم سود و زيان انجام نشده و لذا بايد در ركن فرعي معاملات اسلامي محسوب گردد .

 

چالشهاي فرا روي بانكداري اسلامي

براي كمك به توسعه مطلوب و پايدار بانكداري اسلامي در آينده روساي بانكهاي مركزي كشورهاي بحرين،اندونزي،ايران،كويت،لبنان،مالزي،عربستان سعودي،سودان و امارات متحده عربي بهمراه  مقامات ارشد بانك توسعه اسلامي و سازمان حسابرسي اسلامي (AAOIFI) ضمن تشكيل اجلاسي در تاريخ 21 آوريل 2002 موافقت كردند يك سازمان جديد تحت عنوان شوراي خدمات مالي اسلامي (IFSB)تشكيل دهند  تا روشهاي عملياتي ،نظارتي و مقرراتي و استانداردهاي متحدالشكل احتياطي مناسبي را براي بانكهاي اسلامي تدارك نمايد .اين تصميم پس از مشاوره هاي زيادي كه با همكاري صندوق بين المللي پول و بانك توسعه اسلامي و سازمان حسابرسي اسلامي  (AAOIFI)انجام پذيرفت اتخاذ گرديد. شوراي خدمات مالي اسلامي در شهر كوالالامپور مالزي مستقر خواهد شد و كارها و فعاليتهاي سازمان حسابرسي اسلامي  را تكميل كرده و با ساير سازمانهائي كه براي گسترش ابزارها و بازارهاي مالي و اسلامي بوجود آمده اند روابط نزديكي خواهد داشت .

اين شورا براي تقويت و يكسان سازي استانداردهاي احتياطي (IFSB) كارهاي ذيل را انجام خواهد داد :

الف-استاندارد و اصول اساسي را تدوين و منتشر خواهد كرد و همچنين استانداردهاي بين المللي مقرراتي و نظارتي را در انطباق با شريعت اسلامي  تعديل خواهد نمود تا بطور داوطلبانه توسط كشورهاي عضو اجرا گردد .

ب-بعنوان رابط با ساير موسسات تدوين استاندارد در مقوله ثبات مالي و پولي همكاري خواهد كرد .

ج-از طريق پژوهش ،آموزش و كمكهاي فني روشهاي مناسب مديريت ريسك را در بانكداري اسلامي اشاعه خواهد داد .

 تاسيس IFSB يك نشانه بزرگ در تائيد اهميت روز افزون موسسات و ابزارهاي مالي اسلامي در سطح جهان است .رسيدن به اهداف نهائي آن بستگي تام به حل مسائلي دارد كه اين مسايل شامل لزوم هماهنگي و يكسان سازي چارچوبهاي مقرراتي و حقوقي و استانداردهاي حسابداري است  كه اساس فعاليتها و مديريت سازمانهاي مالي اسلامي را تشكيل ميدهد.گسترش ابزارها و بازارهاي و زيرساختهاي مناسب بازار براي تكميل فعاليتهاي موسسات مذكور از جمله نكات ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد .اين نكات چالشهاي عمده ايست كه بايد با آن روبرو گرديد .

هماهنگ سازي و يكسان سازي (در ضوابط مقرراتي ،حقوقي و استانداردهاي حسابداري)به ثبات مالي(بانكداري اسلامي)در سطح جهان كمك كرده نظارتهاي احتياطي موثر بر موسسات مالي اسلامي را در كشورهاي متبوع خود آسانتر نموده و موجب گسترش پايدار بانكداري اسلامي در سطح جهان ميشود .

توسعه ابزارها و بازارهاي مناسب  و زير ساختهاي بازار  امر مديريت ريسك را آسانتر كرده و بانكهاي اسلامي را قادر ميسازد  تا با بانكهاي سنتي (غربي)در نظام مالي بين المللي  رقابت موفقي داشته باشند .

بنابراين ضرورت دارد  IFSB بعنوان يك مركز  ثقل جهاني براي تشويق بحث هاي تخصصي بانكداري اسلامي نقش راهبردي داشته باشد  و مباحث مربوط به بانكداري اسلامي و مسائل مالي و حقوقي را نه تنها در سطح فني و مقرراتي بلكه در سطوح گسترده تر سياستگذاري و توسعه بازار رواج دهد .اين شورا بايد مركز ثقل مهارتهاي كارشناسي  براي طراحي راه حل بسياري از چالشهائي باشد  كه بازارهاي سرمايه بين المللي فرار وي موسسات مالي اسلامي قرارداده است .همين طور  اشاعه و قبولاندن استانداردها  و عملكرد بهينه و مطلوب  براي اجراي راه حلها از جمله وظايف اين شورا خواهد بود .براي اجراي اين اهداف شوراي مذكور بايد همكاري نزديك با مقامهاي نظارتي كشورهاي عضو و بانكهاي مركزي ،سازمان حسابرسي اسلامي ،موسسات مالي بين المللي و مشاركت كنندگان و معامله گران بازار داشته باشد .

قرارداد جديد ‍“ بال“ براي قرن 21 تحول نويد بخشي براي بانكهاي اسلامي است .زيرا فرصت مناسب و مهمي را بوجود مي آورد تا IFSB بعنوان بخشي از كوششهاي مستمر در تقويت نظام مالي بين المللي ايفاي نقش كند .بنابراين قرارداد جديد شامل اهداف ذيل خواهد بود :

الف-ريسك واقعي بانكها را بهتر منعكس مي نمايد .تغييرات پيشنهادي در روش تعيين اوزان ريسك و مخصوصا پذيرش سيستمهاي داخلي هر موسسه براي رتبه بندي ريسك از نظر بانكهاي اسلامي مطابقت بيشتري  داشته و سازگارتر خواهد بود .بانكهاي اسلامي خود بهترين مرجعي هستند كه ميتوانند ميزان ريسك پذيري انواع عمليات خود را تعيين نمايند  و تركيب مناسب دارائيهاي مشاركتي و غير مشاركتي را تعيين كرده و ميزان مناسب  اندوخته سرمايه و اندوخته جبران زياد را مشخص نمايند .

ب-تعديلات لازم در مقررات  نظارتي

 ايجاد ضوابط نظارتي ضرورت تام داشته و شعاع عمل و محتواي آن تحت تاثير كيفيت مديريت داخلي و مديريت ريسك  بانكهاي اسلامي قرار دارد . بسياري از كشورها مقررات نظارتي خود را در زمينه بانكداري  اسلامي تقويت كرده اند و اين امر يا از طريق ايجاد چارچوب  قانوني جداگانه و مجزا يا با تاكيد بر نظارت موارد خاص حاصل شده است .اساس و بنيان اين فعاليتهاي نظارتي بايد شامل تشخيص ريسك ،روياروئي هماهنگ و يكپارچه با ريسكهاي مشابه توسط كليه موسسات و بالاخره ضوابط نظارتي مناسب براي برقراري كنترل و نظارت مستقيم داخلي گردد .اين فعاليتها از طريق IFSB و بر اساس همكاريهاي بين المللي بايد تقويت و هماهنگ شود .

ج-تقويت نظم و انضباط بازار از طريق ترغيب به افشاي مناسب خط مشي ها

همچنان كه قبلا اشاره شد اين كار براي رشد و توسعه پايدار بانكداري اسلامي  مخصوصا در ارتباط  با روشهاي مشاركتي پرداخت تسهيلات (كه هم جنبه اسلامي بيشتري داشته و هم در بر گيرنده ريسك بيشتري هستند )  ضروري است .

بطور كلي IFSB ميتواند نقش اساسي در ثبات مالي و گسترش بازار  در بانكداري اسلامي داشته باشد .در اين رابطه صندوق بين المللي پول با همكاري موسسات  مالي بين المللي ميتواند در توسعه اهداف IFSB از طريق اعطاي كمكهاي فني و اشاعه استاندارد عملكردي مناسب در چارچوب نظارتهاي مالي خود و ساير فعاليتهاي مرتبط نقش موثري داشته باشد .

در نظام ربوي نرخ بهره اي كه به سپرده هاي مردم تعلق مي گيرد رقم ناچيزي است .در حاليكه در بانكداري بدون ربا هر سپرده گذار بانك بعنوان مالك بخشي از يك كسب و كار تلقي ميگردد و لذا سهم واقعي خود را از سود (و احيانا  زيان ) حاصله دريافت ميدارد . در نمودار صفحه بعد  نقش بانك در يك بانكداري بدون بهره نشان داده شده است .بطوريكه ملاحظه ميشود سپرده افراد نزد بانكها نماينده بخشي از دارائيهاي فيزيكي موجود در جامعه است .بعبارت روشنتر ،افراد با سپردن وجوه خويش به نظام بانكي ديگر صرفا صاحب پول خود نيستند، بلكه مالك نوعي دارائي مادي ميشوند كه ارزش آن متناسب مبلغ سپرده گذاري شده است .سود متعلقه به دارائي موصوف نيز –البته پس از كسر كارمزد-به سپرده گذار تعلق ميگيرد . .هنگام دريافت سپرده نيز سپرده گذار پول خود را دريافت نميكند بلكه با واگذاري دارائي مزبور به بانك از خود خلع يد نموده و بهاي دارائي خود را دريافت ميدارد .

ابزارهاي متعارف  سياست پولي و كاربرد آنها در نظام بانكي متعارف

در يك نظام بانكي متعارف ابزارهاي سياست پولي به دو گروه  ابزارهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميشوند .

1-ابزارهاي مستقيم سياست پولي

ابزارهاي پولي مستقيم وظيفه كنترل مستقيم ميزان پول و اعتبار با سطح نرخهاي بهره را بر عهده دارند .سقفهاي اعتباري  جزء و كلان و نرخهاي اداري تعيين شده سپرده ها و وامها از جمله ابزارهاي مستقيم به شمار ميروند .

2-ابزارهاي غير مستقيم  سياست  پولي

ابزارهاي غير مستقيم سياست  هاي پولي به كنترل نرخهاي بهره و قدرت بانكها در جذب سپرده ها و اعطاي اعتبارات مربوط ميشود كه اين امر غالبا بوسيله اثرگذاري روي شرايط نقدينگي و نرخهاي بهره از طريق بازار صورت ميگيرد . نسبت سپرده هاي قانوني تسهيلات تنزيل مجدد ، تسهيلات اضافه برداشت ،سپرده هاي بخش عمومي و عمليات بازار باز از جمله ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي در نظام متعارف پولي بشمار ميروند .

 

انتخاب ابزارهاي سياست پولي در نظام مالي اسلامي

جهت اجراي سياست پولي در نظام مالي اسلامي،بانك مركزي فقط از ابزارهائي مي تواند استفاده نمايد  كه با شريعت اسلام سازگاري داشته باشند .تحريم دريافت و پرداخت بهره عمده ترين اصلي است كه ميبايست  در اين زمينه مد نظر قرار گيرد .بيشتر ابزارهاي  مستقيم سنتي  متكي بر نرخ بهره  نيستند و با اصول اسلامي  سازگار ميباشند  ، ليكن انعطاف پذيرترين ابزارهاي غير مستقيم پولي بر نرخهاي ثابت بهره استوارند. قانون اسلام مفهوم نرخ بهره ثابت و از پيش تعيين شده را رد مي نمايند و در مقابل كسب بازده هاي متغير در فعاليتهاي  مختلف اقتصادي را مجاز مي شمارد .

سيستم مالي اسلامي با حذف نرخ بهره ثابت از طريق مكانيزم بازار به تخصيص بهينه منابع مالي مي پردازد در نظام پولي اسلامي  ابزارهاي غير مستقيم  بر اساس سيستم مشاركت در سود و زيان با احكام  اسلامي سازگار بوده و در جهت ايجاد انعطاف در كنترل پولي مبتني بر نظام بازار بكار گرفته ميشود .

مبحث ابزارهاي سياست پولي در نظام مالي و بانكي اسلامي توسط بسياري از صاحبنظران  مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. عليرغم اينكه نرخ تنزيل و عمليات شبه بازار باز كه در آن از اوراق بهادار مبتني بر نرخهاي بهره ثابت استفاده ميشود در نظام اسلامي كاربردي ندارد ليكن ابزارهاي متعدد ديگري وجود دارند كه براي كنترل پولي و اعتباري در دسترس ميباشند. اين ابزارها شامل نرخ سپرده قانوني ،كنترلهاي كلي و انتخابي در اعتبارات ،اجزا و عناصر  پايه پولي از طريق مديريت انتشار پول و ترغيب اخلاقي ميباشد. علاوه بر آن عمليات شبه بازار  باز نيز ميتواند با اوراق بهاداري تهيه و تنظيم شود كه مبتني بر نرخ بازده ثابت  نباشند .

بانك مركزي اسلامي در بدو امر مسئوليت تنظيم و اجراي سياست پولي را عهده دار ميباشد. اين بانك يك سري عمليات كمكي از قبيل كمك به سيستم بانكي در مرحله انتقال،گسترش بازار پول ،حفاظت از سيستم تسويه و پرداخت و اجراي وظيفه  نظارت بر بانكها را  عهده دارد.  ضمنا همانند يك موسسه مالي پيشرو از طريق سيستم مالي مسئول برقراري  ارتباط  سپرده گذاران و سرمايه گذاران ميباشد .

بانك مركزي اسلامي ميتواند  مستقيما توسط قدرت قانوني و اختياري خويش يا بصورت غير مستقيم از طريق اثر گذاري روي شرايط بازار پول به فعاليت بپردازد . ابزارهاي مستقيم و غير مستقيم از دو طريق قابل تشخيص            مي باشند :

اول:ابزارهاي مستقيم از طريق مقررات ،قيمت ها را تعيين يا محدود مي كنند در حاليكه ابزارهاي غير مستقيم بوسيله اثر گذاري روي شرايط عرضه و تقاضا از طريق بازار عمل مينمايند .

دوم :ابزارهاي مستقيم در ترازنامه بانكهاي تجاري هدفگذاري ميشوند ليكن ابزارهاي غير مستقيم در ترازنامه بانك مركزي مد نظر قرار ميگيرند .

ابزارهاي سياست پولي در قانون عمليات بانكي بدون ربا

بر اساس ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري  كشور ميتواند ،با استفاده از ابزار ذيل طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد ،در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:

-تعيين حداقل و يا حداكثر سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه  اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد .

-تعيين رشته هاي  مختلف سرمايه گذاري  و مشاركت در حدود سياست هاي اقتصادي مصوب  وتعيين حداقل نرخ سود احتمالي  براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركت .

توجه :حداقل  نرخ سود احتمالي  ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد .

-تعيين حداقل و حداكثر  نسبت سود بانكها در معاملات  اقساطي و اجاره به شرط تمليك در تناسب  با قيمت تمام شده در مورد معامله .

توجه :اين نسبت ها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد .

-تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (مشروط بر اينكه  بيش از هزينه كار انجام شده نباشند )و حق الوكاله بكار گيري سپرده هاي سرمايه گذاري  كه توسط بانكها دريافت ميشود .

-تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت ،مضاربه سرمايه گذاري،اجاره به شرط تمليك  ،معاملات اقساطي،               نسيه ،سلف،مزارعه ،مساقات جعاله و قرض الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطائي به هر مشتري.

 

در قانون مذكور تسهيلات بانكي مجاز به 2 گروه تقسيم ميشوند:

گروه اول تسهيلاتي است كه بانك ميتواند از محل منافع حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به اعطاي آن بپردازد. (مثل مضاربه ،مشاركت حقوقي و مدني )

گروه ديگر تسهيلاتي است كه بانك بايد از محل مشخصي بپردازد .

براي مثال قرض الحسنه اعطائي بايد از محل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز پرداخت گردد ، بنحوي كه جمع قرض الحسنه هاي اعطائي از كل منابع حاصل از سپرده هاي قرض الحسنه  پس انداز تجاوز ننمايد . همچنين در خريد دين بانك صرفا مجاز است كه از منابع خود به اعطاي تسهيلات در قبال اين عقد بپردازد .

از نقطه نظر بازدهي نيز تسهيلات جديد به 2 گروه تقسيم ميشوند:

دسته اول تسهيلاتي كه نرخ بازده آنها  از قبل معين است همانند فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليك  كه در اين مورد كالاي موضوع اين عقود بايد به مالكيت درآيد و سپس حق مالكيت توسط بانك به مشتري انتقال يابد .

گروه ديگر تسهيلاتي است كه نرخ بازده آنها از قبل مشخص نميباشد و به شرايط اقتصادي بستگي دارد. مشاركت (مدني و حقوقي)،مضاربه ،مزارعه و مساقات جزء اين دسته محسوب مي گردد .نحوه استفاده از ابزارهاي فوق الذكر به اين ترتيب است كه بانك مركزي با افزايش  يا كاهش نسبت سهم سود بانكها ،تقاضاي مشتريان به دريافت تسهيلات در قالب عقود مضاربه و مشاركت مدني را كمتر يا بيشتر نمايد .از سوي ديگر سياستگزار پولي ميتواند نسبت سهم سود بانكها در بخشهاي اولويت دار را پائينتر از نسبت مذكور در ساير بخشها تعيين كند .

ابزار ديگري كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد  حداقل نرخ سود مورد انتظار براي انتخاب طرحها ميباشد.  بانك مركزي با تعيين اين نرخ بانكها را ملزم مي نمايد در تامين مالي پروژه هاحداكثر بازدهي را مد نظر قرار دهند . لذا طرحهائي كه از نقطه نظر بانك بازدهي كمتري دارند  نبايد از طريق منابع بانكي تامين اعتبار شوند. البته با توجه به متفاوت بودن  نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي و نيز لزوم حمايت از بخشهاي ضعيف ،بانك مركزي  ميتواند نرخ سود احتمالي براي بخشهاي تحت حمايت را در سطح پائينتري نسبت به ساير بخشها تعيين نمايد .

د رمعاملات فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك ،تعيين حداقل نرخ سود بانكها از يك سو روي سود آوري بانك و از سوي ديگر بر منافع صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار اثر ميگذارد .زيرا بانگ وكيل سپرده گذاران بوده و بايد منابع مربوط را بگونه اي مورد استفاده قرار دهد  كه سود معقولي نصيب سپرده گذاران شود .ضمنا افزايش اين نرخ ميتواند  باعث عدم تمايل مشتريان بانك به استفاده از اين تسهيلات شود .

تعيين حداكثر نرخ سود نيز موجب ميشود بانك قادر به مطالبه سودي غير معقول كه با متوسط نرخ بازدهي فعاليتهاي اقتصادي هم خواني ندارد نشود .چنانچه حداكثر نرخ مذكور در سطح بالائي تعيين شود هزينه توليد براي توليد كنندگان افزايش خواهد يافت.  اين امر ناشي از آن است  كه تامين نيازهاي اعتباري مصرفي تنها از طريق اعطاي قرض الحسنه مجاز بوده و بانك مجاز به اعطاي  تسهيلات در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك  جهت خريد كالاهاي مصرفي (اعم از بادوام يا بيدوام) نميباشند مگر آنكه اين امر در مورد فروش  واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خودشان صورت پذيرد .

از ديگر ابزارهاي رايج  در نظام بانكي ايران تعيين حداكثر ميزان هر يك از تسهيلات  جديد از سوي بانك مركزي است كه ميتواند  فعاليت بانكها راتحت كنترل خود درآورد . براي مثال چنانچه در يك مقطع زماني ،هدف سياست هاي پولي كاهش اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني باشد مي تواند با تعيين سقف براي مضاربه به اين هدف نائل گردد .براي ايجاد تناسب ميان مصارف و منابع بلند مدت بانكها بانك مركزي ميتواند با تعيين حدود براي سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي، كه از جمله عقود بلند مدت محسوب ميشوند، زمينه را براي ايجاد تناسب و هماهنگي مورد نظر در منابع و مصارف بلند مدت فراهم نمايد .

از آنجا كه بخشي از تسهيلات  قرض الحسنه ،صرف اعطايء تسهيلات مصرفي  ميشود براي محدود كردن اين گروه از تسهيلات ،بانك مركزي قادر است  با تعيين حدود جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اين هدف نائل آيد .

يكي ديگر از موارد كاربرد ابزارها در بانكداري اسلامي تعيين محدوده فعاليتهاي بخشهاي خصوصي و دولتي است . بانك مركزي با تعيين حداكثر ميزان تسهيلات اعطائي به اشخاص حقوقي و حقيقي  حداكثر ميزان تسهيلات قابل اعطا جهت اجراي طرحها را مشخص ميكند . اين امر تا حدودي ريسك بانكها را در مقابل تسهيلات به اعتبار گيرندگان بزرگ كاهش ميدهد واز سوي ديگر با تعيين اين حد براي بخش دولتي ،بانك مركزي اجازه نميدهد طرحهاي دولتي بزرگتر از حد مجاز از طريق تسهيلات بانكي تامين اعتبار گردند و به اين ترتيب  اثر ازدحام سهم بخش غير دولتي از تسهيلات بانكها به حد پائين تقليل يابد .

 

ريسكهاي خاص در بانكداري اسلامي

ويژگيهاي بانكهاي اسلامي و الگوهاي واسطه گري مالي مورد استفاده آنها داراي ريسك هاي مخصوص است كه بمنظور اثر بخشي مديريت ريسك در بانكداري اسلامي ،شناخت ريسك هاي مذكور ضروري ميباشد . روشهاي تامين  مالي مبتني بر مشاركت نكات متعددي را در بر دارد .روشهاي مشاركتي گرچه ريسك اعتباري مستقيم بانكهاي اسلامي را به سپرده گذاران حسابهاي سرمايه گذاري اين بانكها منتقل مي كند در عين حال مجموعه ريسك هاي ستون دارائي هاي ترازنامه اين بانكها را نيز افزايش ميدهد . در عمل روشهاي مشاركتي بانكهاي اسلامي را در برابر ريسكهائي آسيب پذير ميكند  كه معمول سهامداران (و نه وام گيرندگان ) با آن روبرو هستند . برخي از دلائل اين امر به قرار ذيل است :

1-مديريت و اعمال  روشهاي تامين مالي مشاركتي در مقايسه با روشهاي مرسوم وام دهي در بانكهاي سنتي پيچيده تر است .اعمال اين روشهاي مشاركتي مستلزم انجام عمليات متعددي است كه بانكهاي سنتي معمولا آنرا انجام نميدهند.  (نظير تعيين نسبت هاي تقسيم سود و زيان بين بانك و گيرنده تسهيلات مالي مشاركتي در پروژه هاي سرمايه گذاري و در بخشهاي مختلف اقتصادي و همچنين حسابرسي مستمر پروژه هاي مشاركتي توسط بانك بمنظور  حصول اطمينان  نسبت به مديريت صحيح و ارزش گذاري مناسب پروژه مشاركتي.)

2-روشها و فعاليتهاي زيادي در بانكداري اسلامي وجود دارد كه بانكهاي اسلامي با استفاده از آن و بر مبناي تركيبي از الگوهاي تامين مالي مشاركتي و غير مشاركتي ميتوانند قراردادهاي تامين مالي را اجرا  نمايد . در اين شرايط استاندارد كردن و يكنواخت نمودن ابزارهاي تامين مالي و سرمايه گذاري مشكل تر خواهد شد .

3-وقتي بانكهاي اسلامي مبادرت به تامين مالي مشاركتي مينمايند ، امكان قصور  شريك بانك كه تسهيلات مالي مشاركتي را دريافت كرده  تا قبل از انقضاي مدت قرارداد و در صورت عدم تخلف او قابل تصور نيست . يعني در صورت عدم غفلت و سو ء مديريت  او در كار امكان  قصور  (default) توسط او در باز پرداخت تسهيلات وجود ندارد. در حقيقت قصور در باز پرداخت  تسهيلات مشاركتي بمعناي اين است كه پروژه سرمايه گذاري مشاركتي انتظارات را برآورده نكره يعني يا سود كمتري عايد شده و يا ضرر و زيان به بار آمده است .در اين حالت سود كمتري يا زيان وارده بين هر دو طرف قرارداد بر اساس نسبت هاي قيد شده در قرارداد مشاركتي تقسيم ميگردد . مثلا در مورد قرارداد مضاربه بانك اسلامي تنها در صورتي ميتواند در پايان دوره قيد شده در قرارداد اصل مبلغ وام را دريافت نمايد كه سودي حاصل شده باشد، در غير اينصورت و اگر دفاتر شخص مضارب يا عامل ضرر و زيان  نشان دهد بانك بعنوان مالك نميتواند اصل وام خود را پس گيرد .

4-بانكهاي اسلامي هيچ ابزار قانوني براي كنترل عامل يا مضارب كه مديريت  پروژه مبتني بر قرارداد مضاربه را بر عهده دارد ،در اختيار ندارد . مضارب يا عامل در اداره پروژه مضاربه اي بر اساس سليقه و تشخيص خود از آزادي كامل برخوردار است . بر اساس قرارداد مضاربه اي بانكها تنها مجاز به تسهيم سود يا زيان  پروژه مضاربه اي طبق نسبت هاي تقسيم سود و زيان مندرج در قرارداد با عامل يا مضارب مي باشند .

5-بر اساس ويژگي هاي عقود مشاركتي  اين عقود را نميتوان بمنظور كاهش ريسك اعتباري به وثيقه يا ساير ضمانتها مرتبط و وابسته كرد .

مطالب فوق اهميت  خطير ريسك عملياتي رادر بانكداري اسلامي نمودار ميسازد .

 

قانون عمليات بانكي بدون ربا

هدف از قانون مذكور استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ( با ضوابط اسلامي )بمنظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد  كشور و هدايت فعاليت نظام بانكي در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران و استفاده از ابزارهاي پولي واعتباري است.

با اجراي قانون حذف ربا از عمليات بانكي بانكها مي توانند سپرده هاي مردم را بشرح ذيل قبول كنند :

 

الف- سپرده هاي قرض الحسنه به دو صورت جاري و پس انداز

سپرده هاي قرض الحسنه  جاري از نظر نحوه دريافت و پرداخت ،مشابه حساب جاري سابق است و سپرده گذاران ميتوانند با استفاده از چك از حساب خود برداشت كنند و بانك بمحض رويت چك بايد مبلغ آن را پرداخت نمايد .

سپرده قرض الحسنه پس انداز نيز از نظر نحوه دريافت و پرداخت ،مشابه حساب پس انداز سابق است و صاحبان اين حساب  ميتوانند با استفاده از دفترچه  حساب پس انداز ،از حساب خود برداشت كنند  .

بانكها طبق قانون ميتوانند به منظور جذب و تجهيز  سپرده هاي قرض الحسنه هر يك و يا تمام امتيازات زير را به سپرده گذاران اعطا نمايند :

1-اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي

2-تخفيف يا معافيت  سپرده گذاران از پرداخت  كارمزد و يا حق الوكاله

3-دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات بانكي

4-استرداد اصل  سپرده هاي قرض الحسنه توسط بانكها تعهد و تضمين شده است و بانكها مكلفند سپرده هاي قرض الحسنه را مسترد نمايند .

 

ب- سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

اين عنوان به سپرده هائي اطلاق مي شود كه بانكها بصورت سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از مردم قبول مي كنند.سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل است در امور مشاركت ،مضاربه،مزارعه،مساقات،معاملات سلف ،معاملات اقساطي ،سرمايه گذاري مستقيم ،اجاره بشرط تمليك،جعاله و بعضي ديگر از عقود اسلامي مورد استفاده قرار ميگيرد .

منافع حاصل از عمليات مذكور بر اساس قرارداد  منعقده بين صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري و بانك تقسيم  ميشود . بانكها مي توانند باز پرداخت اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند .

 

تسهيلات اعطائي بانكها:

تسهيلات اعطائي بانكها به افراد تحت چهارده عقد اسلامي مجاز است كه عبارتند از :

1-قرض الحسنه اعطائي

2-مضاربه

3-مساقات

5-مشاركت مدني

6-مشاركت حقوقي

7-سرمايه گذاري مستقيم

8-معاملات سلف

9-فروش اقساطي وسائل،ماشين آلات و تاسيسات

10-اجاره بشرط تمليك

11-جعاله

12-فروش اقساطي مسكن

13-فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي و ابزار كار

14-رد دين (خريد دين)

15-ربح مركب

16-اجاره

 

1-قرض الحسنه اعطائي

عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده)مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده ) تمليك مي كند، مشروط بر اينكه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد. بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در امور توليدي خدماتي و يا جهت رفع احتياجات ضروري  بر اساس مقررات با تنظيم قرارداد قرض الحسنه پرداخت انجام دهند .

 

2-مضاربه

مضاربه قرارداد تجاري است  بين بانك و شخص حقيقي يا حقوقي ديگر براي اجراي امور تجاري منعقد مي گردد. بانك در اين قرارداد عهده دار تامين تمام منابع (سرمايه ) لازم و طرف ديگر عهده دار انجام كار براي اجراي امور تجارت ميشود. بانك كه عهده دار تامين منابع (سرمايه ) است مضارب نام دارد .

 

3-مزارعه

قرارداديست كه بموجب آن بانك زميني را كه مالك آن نبوده اما به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن  باشد ، براي مدت معيني به شخص حقيقي و يا حقوقي ميدهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند .بانك مزارع و طرف ديگر عامل ناميده ميشود .

 

4-مساقات

معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن با عمل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود . ثمره اعم است از ميوه ،برگ،گل و غيره. بانكها ميتوانند بمنظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي ،درختان  مثمري را كه مالك عين و يا منفعت آنها بوده و يا بهر عنوان مجاز در تصرف آنها باشند به مساقات بدهند .

 

5-مشاركت مدني

عبارتست از در آميختن سرمايه نقدي و يا جنسي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و بمنظور انتفاع طبق قرارداد . مشاركت مدني توسط بانكها صرفا بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي مجاز خواهد بود .

 

6-مشاركت حقوقي

عبارتست از تامين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي موجود توسط بانكها .

 

7-سرمايه گذاري مستقيم

سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم براي اجراي طرحهاي توليدي و عمراني انتفاعي توسط يك يا چند بانك بدون مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر.

 

8-معاملات سلف

بانكها ميتوانند بمنظور  ايجاد تسهيلات لازم براي امور توليدي محصولات واحدهاي توليدي را پيش خريد كنند.

 

9-فروش اقساطي وسائل ،ماشين آلات و تاسيسات

بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي امور توليدي و خدماتيوسائل ،ماشين آلات و تاسيساتي را كه عمر مفيد آنها بيش از يك سال باشد بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها مبني بر خريد كالاهاي مورد درخواست ، خريداري نموده و به متقاضي بصورت اقساطي بفروشند .

 

10-اجاره بشرط تمليك

عقد اجاره ايست كه در آن شرط شده باشد مستاجر در پايان مدت اجاره عين مستاجره را (در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد)مالك گردد .بانكها مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت امور توليدي ،مسكن و خدمات بعنوان موجر ،طبق ضوابط به معاملات اجاره به شرط تمليك مبادرت كنند .

 

11-جعاله

عبارتست از  التزام شخص به اداي عوض (مبلغ) در مقابل عملي مشخص . طرفي كه عمل را انجام مي دهد عامل ،طرفي كه تعهد پرداخت اجرت (كارفرما )را  مينمايد جاعل (كارفرما ) و مبلغ پرداختي به عامل را جعل مي نامند. بانكها مي توانند عمليات مجاز بانكي را از طريق جعاله انجام دهند .

 

12-فروش اقساطي مسكن

منظور از فروش اقساطي مسكن عبارتست از  واگذاري عين به بهاي معلوم به غير ،به ترتيبي كه تمام   يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سر رسيدهاي معين دريافت گردد .بانكها مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امر مسكن واحد هاي مسكوني ارزان قيمت را كه مستقيما يا  از طريق  اعطاي هر يك از انواع تسهيلات بانكي توسط آنها احداث شده  باشد ،منحصرا بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها بصورت اقساطي به آنان بفروشند .

 

13-فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي و ابزار كار

بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد  تسهيلات لازم براي تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي اعم از اينكه متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد، مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحد ها را خريداري كرده و بصورت اقساطي به متقاضي بفروشند .

 

14-رد دين (خريد دين )

بانكها مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي واحد هاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي ،اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحد ها را تنزيل نمايند. منظور از اسناد و اوراق تجاري آن دسته از اسناد واوراقي است كه ناشي از معاملات تجاري باشد.بعبارت ديگر تنها تنزيل اوراق و اسناد تجاري حقيقي توسط بانكها امكانپذير است و بايستي از تنزيل اسناد و اوراق پرهيز نمايند .

 

15-ربح مركب

در واقع جريمه تاخير تاديه در مورد دين را ربح مركب گويند در واقع ربا از ربا ميباشد و در نظام بانكداري فعلي مورد ا ستفاده قرار ميگيرد .

 

16-اجاره

در زماني كه بانك با سرمايه گذاري خود در خريد  ساختمان ،زمين ،ماشين آلات با دوام و ساير كالاهاي با دوام آنها را ابتياع و در اختيار ديگران در ازاء دريافت اجاره قرار ميدهند .  اين اجاره غير ربوي است .

 

شركت سهامي بانك غير ربوي

يكي از موضوعاتي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توجه خاص مسئولان قانونگذاري و اجرائي را بخود جلب كرد تغيير نظام بانكي كشور و حذف ربا از پيكره پولي نظام اقتصادي كشور بود . ماهيت عمليات بانكي در شركت سهامي بانك غير ربوي عبارتند از:

عمليات سپرده گذاري ،تسهيلات دهي،خريد و فروش اسعار خارجي،اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها،دريافت و پرداخت  حوالجات و عمليات اعتباري

بر اساس تعريف دقيق ربا،عقود فروش  اقساطي ،اجاره بشرط تمليك و خريد و فروش دين و ربح مركب كه ناشي از اخذ بهره بر بهره بدليل عدم توانائي مديون در تاديه دين است وارد در حريم ربا هستند .

البته عمليات خريد و فروش اسعار خارجي در معاملات نقدي  (SPOT) (تبديل ارزهاي خارجي به يكديگر ) عمليات تعويض  (SWAP) (نرخ بهره در  محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود )اوراق اختيار معامله  (OPTION)(نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان باشد )گشايش اعتبار اسنادي   (LC) قابل قبول و غير ربوي است .اگر اين اوراق در معاملات آتي و عمليات ارزي آينده وارد شود در واقع در حريم ربا وارد شده ايم .

شركت سهامي بانك غير ربوي بر اساس نظرات بالا  تعريف و بعنوان يك بنگاه اقتصادي كه در واقع سپرده گذاران همان سهامداران بانك هستند ،پيشنهاد ميشود. اين عمليات توانائي عمليات غير ربوي را داشته و با توزيع سود سهام متناسب و عادلانه  بين سهامداران و رفع تمايزات بين سپرده هاي مختلف از لحاظ دريافت سود و افزايش شفافيت و كارائي عمليات بانكي با تنزيل تعداد نرخ هاي سود سپرده ها (سهام )و افزايش مشاركت اقتصادي شبكه بانكي در فعاليتهاي اقتصادي و قابليت مشاركت هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي كارائي زيادي در واسطه گري مالي و تجهيز منابع را خواهد داشت .

عمليات ربوي و غير ربوي به  چهار قسمت بشرح ذيل در عمليات بانكي قابل جمع آوري است :

1-وام دهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام گيرنده  سهيم باشد .

2-نرخ دريافت مازاد (بهره)نبايد از پيش مشخص و شرط باشد .

3-گرفتن بهره درقرض هاي مصرفي ربا است .

4-خريد و فروش ارز بمعني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست .

در واقع بايد بطور كلي بگوئيم گرفتن وامهاي سرمايه گذاري اگر دو شرط در آن باشد آن در عمليات  ربوي و يا غير ربوي قرار ميگيرد :

1-شراكت در سود و زيان فعاليت

2-عدم مشخص نمودن نرخ مازاد (بهره )

بطور كلي در بانكهاي اسلامي در جهت عمليات بانكي از عقود اسلامي استفاده ميشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست بانكهاي اسلامي

 

 

 

 

منابع :

-احمدي،كورش (ترجمه):تجارت آزاد آمريكاي شمالي ،اقتصاد جهاني و جهان سوم.اطلاعات سياسي-اقتصادي،شماره 82-81.

-حقي،محمد علي:صندوق بين المللي پول و بانك جهاني،مجله زمينه ،شماره 14،مرداد 71.

-سيف،احمد :جهاني كردن فقر و فلاكت ،نشر آگه،چاپ اول ،1380.

-صدر ديني(ترجمه ):نقش بانك جهاني و صندوق بين المللي  پول ،مجله زمينه ،شماره 23،خرداد 72.

-عسكري ،علي (ترجمه ):ايا رشد اقتصادي به سرمايه گذاري خارجي بستگي دارد ؟ مجله زمينه ،شماره 32-31 ،بهمن و اسفند 72 .

-گلستاني،پرويز:بورس اوراق بهادار و فرآيند خصوصي سازي در ايران ،فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره 13 و 14 ،بهار و تابستان 73.

-ماجدي ،علي:پول و بانك ،انتشارات موسسه علوم بانكي.

-مجله اطلاعات سياسي –اقتصادي (شماره 66-65،بهمن و اسفند 71 ):بحثي پيرامون سرمايه گذاري مستقيم خارجي.

-محب علي،داود :آشنائي با گات و معرفي  EDI  بعنوان گامي در راستاي تجارت جهاني،فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره 12.

-Drajem ,M:International Monetary Fund and World Bank policies can hurt poor,study says ,International journal of Health Servuces :planning ,administration ,evaluation .Vol 31 , Issue 2,2001,pp 439-440.

-Srewart , F   :adjustment  and poverty ,options and choices ,Routledge ,New York ,1995.

-Laterveer ,L,Niessen ,L,Yazbeck ,A:pro-poor health policies in poverty reduction strategies , health policy and planning ,vol 18,issue 2,junne 2003,pp138-145.

-Lioyd,V,Weissman ,R:how international monetary fund and world bank policies undermine labor power and rights,international journal of health services : planning ,administration ,evaluation .Vol 32 , Issue3,2002,pp433-442.                                                                               

–Woods,N:The challenge of good governance for  the IMF and the world bank themselves,world development ,vol 28,No 5,2000,pp 823-841.